پشت‌پرده میلیاردهای نفت ایران

از تخفیف‌های تحریمی تا پول‌های سرگردان

پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت بار دیگر به یکی از موضوعات داغ حوزه اقتصاد تبدیل شده است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، فاصله قابل‌توجهی میان میزان فروش نفت و وصول منابع ارزی وجود دارد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره عملکرد تراستی‌های نفتی ایجاد کرده است. در همین زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده است که طی هشت ماه اخیر حدود هشت میلیارد دلار اختلاف میان فروش نفت و وصول درآمدها ثبت شده است. به گفته او، از مجموع ۲۱ میلیارد دلار وصولی، بخشی مربوط به مطالبات سال گذشته بوده است.

تغییر سازوکار تراستی‌ها؛ از وزارت نفت تا بانک مرکزی

تراستی‌های نفتی به شبکه‌هایی گفته می‌شود که در فرآیند دریافت و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت نقش دارند. به گفته علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در دولت پیشین این تراستی‌ها مستقیماً زیر نظر وزارت نفت و از طریق شرکت نیکو فعالیت می‌کردند. او توضیح داده است که در ادامه، با تغییر سازوکار، تراستی‌های وابسته به وزارت نفت کنار گذاشته شدند و حساب‌های بانکی جدیدی زیر نظر بانک‌های تجاری و در نهایت بانک مرکزی ایجاد شد؛ به‌گونه‌ای که وزارت نفت برای دریافت پول نفت، ناچار به استفاده از این حساب‌ها شد.

ضرب‌الاجل دو تا سه‌ماهه و اخذ وثایق

بر اساس شنیده‌های خبرنگار، برای تراستی‌ها محدودیت زمانی مشخصی تعیین شده و معمولاً بین دو تا سه ماه فرصت دارند تعهدات خود را ایفا کنند. از آنها ضمانت‌نامه اخذ می‌شود و دارایی‌هایی نظیر املاک یا منابع مالی به‌عنوان وثیقه دریافت می‌گردد. سازوکار پرداخت نیز مرحله‌ای است؛ ابتدا حدود ۱۰ درصد مبلغ دریافت می‌شود و پس از ارائه اسناد حمل و جابه‌جایی محموله، تسویه کامل مطالبه می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد، همکاری در معاملات بعدی متوقف خواهد شد.

تهدید به ضبط دارایی‌ها در صورت تخلف

برآوردها نشان می‌دهد تراستی‌ها در صورت تداوم همکاری، می‌توانند ماهانه بین پنج تا ۱۰ میلیون دلار سود کسب کنند. با این حال، در صورت عدم بازگرداندن مبالغ قابل‌توجه، دارایی‌ها و حتی کشتی‌های مرتبط با آنها در معرض توقیف قرار می‌گیرد. به گفته منابع مطلع، این سازوکار برای جلوگیری از شکل‌گیری انگیزه‌های کوتاه‌مدت و تخلفات احتمالی طراحی شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که رقمی بین دو تا سه میلیارد دلار از منابعی که پیش‌تر بازنگشته بود، در حال بازگشت به کشور است. با وجود ادامه صادرات نفت، به‌دلیل تحریم‌ها فروش با تخفیف بیشتری انجام می‌شود؛ اما افزایش تنوع مقاصد صادراتی می‌تواند میزان تخفیف را کاهش دهد.

مسیر چین تا امارات

برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که منابع مالی ابتدا به چین منتقل می‌شود، سپس از طریق امارات متحده عربی به چرخه تراستی‌ها وارد می‌شود. به گفته پورابراهیم، امکان افتتاح حساب در امارات و همکاری با شرکت‌های کوچک و واسطه‌ای باعث تکثیر این شبکه‌ها شده است. با وجود انتشار این گزارش‌ها، هنوز مشخص نیست چه میزان از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازخواهد گشت. آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، ایرادهای ساختاری در سازوکار فروش نفت و بازگشت ارز است؛ سازوکاری که به گفته منتقدان، زمینه بروز تخلف و فساد را فراهم می‌کند. ابهام در سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی، اکنون به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده و انتظار می‌رود با شفاف‌سازی بیشتر، ابعاد این پرونده روشن‌تر شود.