نخستین رسانه کاربرمحور و سئومحور در ایران
کد مطلب: 535190
چهارشنبه 31 تیر 1405 14:28
ضربالاجل شورای معادن کرمان برای تعیین تکلیف پهنههای معدنی بلاتکلیف
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ محمدعلی طالبی چهارشنبه ۳۱ تیر در جلسه شورای معادن استان کرمان با قدردانی از رویکرد سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در پیگیری تعیین تکلیف پهنههای معدنی، اظهار کرد: نگاه این دستگاهها به فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان، زمینهساز تسریع در بهرهبرداری از پهنههای بلاتکلیف است.
وی با اشاره به مصوبه جدید شورای معادن استان افزود: بر اساس این مصوبه، شرکتهای بزرگ معدنی موظف میشوند در کوتاهترین زمان ممکن وضعیت پهنههای معدنی در اختیار خود را مشخص کنند تا زمینه بهرهبرداری از این ظرفیتها فراهم شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه تجربه برخی پروندههای خلعید نشان داده فرآیندهای قانونی و مزایدهای زمانبر است، گفت: در یکی از موارد، پس از اعمال ماده ۲۰ و خلعید، تأیید نهایی و سپس برگزاری مزایده حدود یک سال زمان برد و در نهایت نیز مزایده ابطال شد.
طالبی ادامه داد: در برخی موارد این امکان وجود دارد که شرکتهای دارنده پهنههای معدنی، با سرمایهگذاری مستقیم یا از طریق واگذاری به شرکتهای زیرمجموعه خود و انعقاد قرارداد با پیمانکاران دارای صلاحیت، بهرهبرداری از این محدودهها را آغاز کنند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای معادن در روز تعطیل و با حضور کامل مدیران دستگاههای اجرایی، این موضوع را نشانه توجه استان به نقش معادن در توسعه دانست و اظهار کرد: طی ماههای اخیر اقدامات متعددی برای شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان در حال انجام است.
استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح اکتشافات معدنی در استان توسط سازمان زمینشناسی گفت: گروههایی از چند دانشگاه معتبر کشور در نقاط مختلف استان مشغول اجرای این طرح هستند و نتایج آن میتواند تصویر دقیقتری از ظرفیتهای معدنی کرمان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، ارائه کند و فرصتهای جدید سرمایهگذاری را در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.
طالبی همچنین با اشاره به نخستین مصوبه این جلسه شورای معادن اظهار کرد: فعالسازی معادن و پهنههایی که در اختیار بنگاههای بزرگ اقتصادی قرار دارند، از محورهای اصلی این شورا است تا ظرفیتهای معدنی بدون استفاده، وارد چرخه فعالیت شوند.
وی افزود: در صورت اجرای مصوبات مورد انتظار پس از نشست مشترک با معاونت معدنی و دبیرخانه شورای عالی معادن، بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت معادن استان برطرف خواهد شد و زمینه ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری فراهم میشود.
استاندار کرمان همچنین از برگزاری نشست با مدیران سازمان انرژی اتمی خبر داد و گفت: در این نشست، توافقاتی برای فعالسازی پهنههای معدنی در اختیار این سازمان در استان حاصل شده است.
طالبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استفاده از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن و سهم قانونی یک درصد، اجرای پروژههای عامالمنفعه در سراسر استان برای افزایش رفاه عمومی دنبال شود.
۲۵۳ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی و سهم یک درصد معادن به خزانه واریز شد
مهدی حسینینژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این جلسه با اشاره به اولویتهای شورای معادن استان اظهار کرد: در این جلسات موضوعات زیرساختی بهویژه پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن، بازگشت این منابع به و نقش معادن و صنایع معدنی در توسعه استان بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای شورا، استفاده از ظرفیتهای قانونی تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و بند "ب" ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که در برنامه هفتم نیز تنفیذ شده و بر اساس آن، تا یک درصد از فروش معادن در صورت ایجاد خسارت، برای جبران آثار و رفع خسارتها قابل دریافت و هزینهکرد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: تاکنون مبالغ قابل توجهی از این محل وصول و به حساب خزانه واریز شده و بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، بخشی از این منابع نیز در حال بازگشت به استان است.
حسینینژاد با بیان اینکه تاکنون ۲۵۳ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده، گفت: سهم استان از محل یک درصد فروش معادن حدود ۷۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود و شورای معادن در جلسه امروز درباره تعدادی دیگر از معادن نیز، بر اساس گزارش خسارتهای اعلامی از سوی دستگاههایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و دانشگاه علوم پزشکی، تصمیمگیری کرد تا سهم قانونی این معادن نیز اخذ و برای رفع آلایندگیها و خسارتهای واردشده هزینه شود.
وی از تصویب تعیین تکلیف حدود هشت طرح دارای تداخل با محدودههای معدنی غیرفعال خبر داد و افزود: این محدودهها که فاقد ماده معدنی هستند، با مصوبه شورای معادن در اختیار منابع طبیعی قرار میگیرند تا زمینه واگذاری و اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یکی از مهمترین مصوبات شورای معادن را تعیین تکلیف محدودههای بلوکهشده معدنی اعلام کرد و گفت: این محدودهها عمدتاً در اختیار شرکتهای بزرگ یا دارای تداخل با محدودههای محیط زیست و سازمان انرژی اتمی هستند و شورای معادن مصوب کرد فرآیند فعالسازی این پهنهها و الزام بهرهبرداران به تعیین تکلیف آنها با جدیت دنبال شود.
حسینینژاد همچنین با اشاره به پروژه جاده رابر _ کرمان اظهار کرد: این پروژه به دلیل تداخل با برخی محدودههای معدنی در شورای معادن بررسی و مقرر شد پس از انجام بررسی کارشناسی و در صورت نداشتن تداخل با ذخایر معدنی، محدوده مورد نیاز در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد تا برای اجرای پروژه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورا، این فرآیند باید حداکثر تا یکشنبه آینده عملیاتی شود.
پهنههای معدنی دارای ارزش اقتصادی نباید در حبس باقی بمانند
دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز با اشاره به ضرورت فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان، گفت: یکی از دغدغههای اصلی استان، توسعه اقتصادی و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی است، اما بخشی از پهنههای ارزشمند معدنی سالهاست در اختیار شرکتهای دولتی و همچنین سازمان انرژی اتمی قرار دارد و بدون بهرهبرداری باقی مانده است.
وی افزود: این پهنهها از مصادیق انفال و اموال عمومی هستند و باید منافع آنها در خدمت تولید، اقتصاد کشور و توسعه استان قرار گیرد و نباید تحت عنوان در اختیار داشتن یک شرکت بزرگ معدنی، بدون استفاده باقی بمانند.
مدیرکل بازرسی استان کرمان اظهار کرد: این محدودهها باید یا وارد چرخه عملیات اجرایی و بهرهبرداری شوند، یا در قالب مشارکت فعال شوند و یا در صورت نداشتن برنامه و انگیزه برای بهرهبرداری، تعیین تکلیف و واگذار شوند تا زمینه استفاده از ظرفیت آنها فراهم آید.
سالاری با بیان اینکه این موضوع یکی از دغدغههای جدی سازمان بازرسی در حوزه صیانت از بیتالمال است، اظهار کرد: سازمان بازرسی این موضوع را به دلیل جلوگیری از تضییع اموال عمومی در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: هرچه فعالسازی این پهنهها با تأخیر بیشتری انجام شود، هزینههای بهرهبرداری و سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت و بار مالی بیشتری به بیتالمال تحمیل میشود؛ از این رو، تسریع در تعیین تکلیف این محدودهها ضروری است.
مدیرکل بازرسی استان کرمان در پایان تأکید کرد: بخش عمدهای از پهنههای معدنی دارای ارزش اقتصادی استان در حال حاضر بلااستفاده و در حبس قرار دارند و باید هرچه سریعتر برای بهرهبرداری و استفاده در مسیر تولید و توسعه استان تعیین تکلیف شوند.